تعريفنا للدية القتل الخطأ ، يجب أن يكون تعريفاً موضحاً لحقيقتها وجامعاً لجميع العناصر الجوهرية لها ، ومانعاً من دخول الحالات الأخرى فيها .
Read More
Posted by
marketay
at
2:29 AM
يضم هذا الكتاب مجموعة من الأحكام الدستورية صدرت عن المحاكم العليا في السودان من سنة 1966 إلى سنة 1988 ، ونشرت في كتب متفرقة ، ولما كانت الأحكام الدستورية لا تبلى جدتها ولا تخفي أهميتها ، لأنها لصيقة بالحقوق الإنسانية والحريات الطبيعية للأفراد ، فقد أعيد نشرها في مجلد واحد ، لكي تكون نبراساً هادياً للأجيال القادمة ، ولكي يضع أبناء المستقبل أحكاماً أفضل وأعدل .
Read More
Posted by
marketay
at
2:27 AM
تبحث هذه الدراسة أساساً في موضوع التعويض عن الجريمة ، فهي تبدأ بمقدمة موجزة عن الخليفة التاريخية للتعويض ، لكي تدلف لبحثه بالنسبة إلى الجرائم بوجه عام ، ثم لتتناول ببعض التفصيل بحث التعويض "الدية" في قضايا القتل . واستطاع صاحب الدراسة ، الأستاذ ناتالي اكولاوين ، أن يدفع ببراعة عن مبدأ الدية في قضايا القتل ، باعتبار أنه جزء من تراث الماضي لا يزال ملائماً للظروف المحلية في السودان ، ولا ريب أن التعويض يعتبر من أهم القضايا في مجرى الحياة العلمية ، وأنه سيظل محلاً للدراسة كلما ارتقى الإنسان في مدارج الحضارة والتقدم .
Read More
Posted by
marketay
at
2:25 AM
يشتمل هذا الكتاب على أربع دراسات هامة تتموحر حول تطبيق المحاكم الشرعية والعرف والقوانين الوضعية ، فضلاً عن السوابق القضائية السودانية ومبادئ العدل والإنصاف ، وتكمل كل دراسة منها الدراسة الأخرى ، لكي تعطي صورة زاضحة عن تعدد المصادر القانونية ، والمشاكل والعوائق التي اعترضت التدوين والتقنين وتطبيق القوانين في السودان .
Read More
Posted by
marketay
at
2:22 AM
يمتاز قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بنصه على أن النيابة العامة هي جهاز من أجهزة العدالة حسب توصية مؤتمر العدل الذي انعقد في مدينة الخرطوم في آذار / مارس من عام 1991 ، وقد جاءت اختصاصات النيابة العامة واضحة وقاطعة بحيث لا تقبل التأويل ، وذلك على خلاف القانون الملغى التي كانت نصوصه في هذا الصدد غامضة ، الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام قضائية متناقضة في تفسير اختصاصات النيابية وسلطاتها في التحري والإشراف عليه .
Read More
Posted by
marketay
at
2:21 AM
الشفعة أو كسب الملكية ، مسائل المعاملات المدنية التي بدورها حولها جدل في الأوساط الفقهية والقانونية ، وأصل الشفعة ومرجعها الفقه الإسلامي ، أو بكلام آخر : إن الشريعة الإسلامية هي الأصل المادي والتاريخي لنصوص الشفعة وأحكامها دون سواها من الشرائع والقوانين ، وكما نعلم ، ليس هناك من قانون وضعي آخذ بنظام الشفعة ضمن ما قرره من حقوق مدنية لم يتأثر في ذلك بالفقه الإسلامي ، سواء أكان ذلك التأثير مباشراً كما هي الحال كما هي الحال في قوانين بلدان أخرى كانت على صلة ، فيما مضى بالحضارة الإسلامية .
Read More
Posted by
marketay
at
2:19 AM
ظل السودان منذ وقوعه تحت سيطرة الاستعمار البريطاني وحتى منتصف السبعينات يعمل بقانون العقوبات ، الذي استمد أصوله من القانون الهندي لسنة 1860 ، ثم ألغي هذا القانون وصدرت بدلاً منه قوانين جديدة كان آخرها القانون الجنائي لسنة 1991 م. وقد أخذ القانون الجديد في أحكام الجنايات باجتهاد يراعي أصول الشرع ويقدر مستجدات العصر ، فاستحدث أحكاماً جديدة ، واستبعد المواد التي تنطوي على معاني فضفاضة لا تتناسب مع مبدأ الشرعية وقطعية القوانين الجنائية وأجرى تعديلاً واسعاً لصالح الحرية في الجرائم السياسية ضد الدولة .
Read More
Posted by
marketay
at
2:17 AM
يشتمل هذا الكتاب على ترجمة للفصل الأول من الباب الحادي عشر من كتاب " أحكام الإثبات في السودان " لمؤلفه كريشنا فاسديف وعلى ملحق خاص يضم " قانون الإثبات لسنة 1972 " و "قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 " و " قانون الإثبات لسنة 1983 " أن المادة الوفيرة التي تشكل مضمون الكتاب تكتسب أهمية علمية وعملية خاصة ، فهي تتيح للقارئ مقارنة المواد المتعلقة بأهلية الشهادة والشروط الواجب توفرها في إثبات جرائم الحدود ، كما تسد الحاجة الماسة للمحامين والقضاة والمشتغلين بالقانون للإلمام بمثل هذه القوانين الهامة .
Read More
Posted by
marketay
at
2:15 AM