الشفعة في قانون المعاملات المدنية مقارناً بالفقه الإسلامي تأليف: د. الصديق عبد الباقي

الشفعة أو كسب الملكية ، مسائل المعاملات المدنية التي بدورها حولها جدل في الأوساط الفقهية والقانونية ، وأصل الشفعة ومرجعها الفقه الإسلامي ، أو بكلام آخر : إن الشريعة الإسلامية هي الأصل المادي والتاريخي لنصوص الشفعة وأحكامها دون سواها من الشرائع والقوانين ، وكما نعلم ، ليس هناك من قانون وضعي آخذ بنظام الشفعة ضمن ما قرره من حقوق مدنية لم يتأثر في ذلك بالفقه الإسلامي ، سواء أكان ذلك التأثير مباشراً كما هي الحال كما هي الحال في قوانين بلدان أخرى كانت على صلة ، فيما مضى بالحضارة الإسلامية .